در روزهای اخیر اخباری مبنی بر درخواست غرامت از جمهوری اسلامی توسط برخی از فعالان حقوق بشر مقیم آمریکا، از جمله مسیح علینژاد، مهرانگیز کار، مهدی سحرخیز و اکبر لکستانی به واسطه وکیلی به نام علی هریسچی انتشار یافته است.
بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی با اعمال خشونت و بی عدالتی نقض گسترده حقوق بشر در ایران را اعمال میکند. اما هدف از این پژوهش پرداختن به مواردی است
که برای غرامت خواهی از جمهوری اسلامی، چشم به اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور، که سهم تمام ایرانیان است، دوخته اند. علی هریسچی، فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه مریلند، وکیل غرامت خواه این افراد و بانی گشودن پرونده غرامت خواهی از دارایی های ایران است.(۱)
فعالیتهای حقوقی علی هریسچی
هریسچی فعالیت حقوقی خود را به عنوان وکیل مهاجرت آغاز کرد و در برنامههای صدای آمریکا نیز به عنوان یک وکیل به بررسی قانون اساسی آمریکا میپرداخت.
یکی از نخستین پرونده های هریسچی، وکالت عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. در این پرونده که در مردادماه ۱۳۸۹ گشوده شد، شرکت نوکیا زیمنس متهم گردید که اطلاعات و ابزار شنود و ردیابی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. (۲)
پس از آن هریسچی، وکالت افراد دیگری را بر عهده گرفت.
از دیگر پروندههای در دست این وکیل ، پرونده افرادی است که تقاضای غرامت از اموال بلوکه شده ایران بابت شکایت از جمهوری اسلامی کرده اند. این افراد اعلام کرده اند که به دلیل ظلم و ستم اعمال شده بر آنها یا خانواده شان باید دولت آمریکا از اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور به آنها غرامت پرداخت کند.
در ادامه نگاه کوتاهی به سوابق این افراد که عمدتا فعال حقوق بشر هستند، میاندازیم. لازم به ذکر است که در میان این اسامی، نام روزنامهنگار معصومه علینژاد ملقب به مسیح در مجموعهای جداگانه بررسی خواهد شد.
مهرانگیز کار
خانم کار مسئول بنیاد سیامک پورزند است. مهرانگیز کار یکی از فعالان سیاسی متمایل به جریان اصلاحات بود. او تا چندی پیش در نشستهای سازمان نایاک شرکت می کرد.( تصویر ۱) سازمان نایاک یکی از لابی های غیر رسمی جمهوری اسلامی در آمریکا است. افراد این سازمان در زمان معاهده برجام در سال 2015 تلاش زیادی برای انجام توافق شکست خورده هسته ای با جمهوری اسلامی کردند.
کار، همسر سیامک پورزند است. پورزند در سال ۱۳۹۰ و در حالی که ۸۰ ساله بود و چند سال در حصر خانگی بسر می برد، با پریدن از پنجره اتاقش در طبقه ششم ساختمان به زندگی خود پایان داد. (۳) مهرانگیز کار دادخواست دریافت ۳۳۶ میلیون دلار از پولهای بلوکهشده ایران - به عنوان غرامت به دلیل رنجهایی که بابت دوری از همسرش بر وی وارد شده بود - را به دادگاه ارائه داده است.
(تصویر ۲ و ۳)
بنفشه زند بونازی
بنفشه زند، حاصل ازدواج سیامک پورزند و همسر اولش، ماندانا زند کریمی است. ماندانا زند، اولین زن مدیر کل گمرک در ایران قبل از انقلاب بود. او، در دوره ریاست جمهوری جورج بوش، نماینده آمریکا عضو کمیسیون زنان سازمان ملل بوده است.(۴)
بنفشه زند پس از ازدواج با الیو بونازی که یک جامعه شناس ایتالیایی است، بونازی را به نام خانوادگیاش اضافه کرد. او عضو هیئت مشاورین انجمن بینالمللی آزادی مطبوعات است. (۵) خانم زند در پروندهای جداگانه درخواست ۵۰۰ میلیون دلار غرامت کرده است.(۶)
اکبر لکستانی
اکبر لکستانی رئیس سابق شورای اسلامی شهر شوط از توابع آذربایجان غربی است. وی در سال ۱۳۸۶ به اتهام «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و توسط دادگاه انقلاب اسلامی به ۳ سال زندان محکوم شده بود. وی همان سال پس از موافقت با مرخصی از زندان آزاد شد و ایران را ترک کرد. او به عنوان پناهجو به آمریکا رفت. لکستانی ششم مهرماه ۱۳۹۸ برای ملاقات مادرش به ایران سفر کرد و بلافاصله بازداشت شد. وی پس از مدتی از زندان آزاد شده و به آمریکا بازگشت. اکبر لکستانی با وکالت هریسچی دادخواست ۵۰ میلیون دلار غرامت و دریافت۳۰۰ میلیون دلار جریمه [از اموال بلوکه شده ایرانیان] را تقدیم دادگاه فدرال آمریکا نموده است. (۷) پرسش قابل تامل درباره لکستانی این است که چرا وی پس از اعلام پناهندگی به دلیل خطر جانی در صورت بازگشت به ایران، باز هم پس از چند سال به ایران بازگشت.
خانواده عباس امیرانتظام
عباس امیر انتظام سخنگو و معاون نخست وزیر در دولت موقت مهدی بازرگان بود که در آبان ۱۳۵۸به اتهام جاسوسی و همکاری با "دولت متخاصم آمریکا" دستگیر و به اعدام محکوم شد. حکم او پس از اعتراض به حبس ابد تقلیل یافت. فرزندان امیر انتظام در سالگرد فوت او دادخواستی مبنی بر درخواست غرامت را تقدیم یکی از شعب دادگاه فدرال آمریکا کردند.(۸)
در این پرونده ها، شاکیان تقاضای صدها میلیون دلار غرامت کرده اند که در صورت توفیق در دادگاه، این مبالغ از دارایی های بلوکه شده مردم ایران در آمریکا پرداخت خواهد شد. بنا بر کنوانسیون وین در خصوص جانشینی دولتها بر معاهدات (۹) این غرامتها در صورت آزادی ایران و روی کار آمدن دولتی جدید و طرح دعوای کیفری جدید باید به شاکیان پرداخت شود.
مهدی سحرخیز
علی هریسچی در پرونده ای که برای عیسی سحرخیز به نمایندگی پسرش، مهدی سحرخیز، قبول وکالت کرده است، با مهدی تماس گرفته و از وی خواسته تا علیه جمهوری اسلامی اقامه دعوی کند. (تصویر ۴)
اما مهدی سحر خیز از جمله افرادی است که نه تنها با جمهوری اسلامی زاویه ای ندارد بلکه به بخشی از آن زمانی که در قدرت بوده اند نیز بسیار نزدیک بوده است.
حتی مدارکی دال بر نزدیکی عیسی سحرخیز با جمهوری اسلامی حتی زمانی که در زندان بوده است، وجود دارد.
سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی خطبه عقد مهدی سحرخیز را خواند. (تصاویر ۵ و ۶)
پدر وی یعنی عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره اول ریاست جمهوری خاتمی بود.
مهدی سحرخیز به واسطه پدرش در بسیاری از رسانه های وقت جمهوری اسلامی فعالیت شغلی داشت.(۱۰)
روابط مهدی سحرخیز با اصلاح طلبان تنها در زمان حضورش در ایران خلاصه نمیشود. وی در مهمانی شامی که در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۳ در هتل هیلتون به میزبانی حسن روحانی برگزار شده بود، شرکت کرد و به همراه همسرش با جواد ظریف عکس یادگاری انداخت.(تصویر ۷)
روابط علی هریسچی
علی هریسچی در اپریل ۲۰۱۵ سازمانی با نام انجمن دوستی ایرانیان و آمریکاییها را بنیان نهاد. (۱۱) این انجمن هدفش را دوستی دو ملت ایران و آمریکا عنوان می کرد اما در مسایل سیاسی نیز وارد میشد. در یک مورد ضیافتی به مناسبت بحث درباره برجام و پیامدهای آن برگزار کرد. پیش از آن نیز این انجمن، امضای برجام را به دو ملت ایران و آمریکا تبریک گفته بود.(تصویر ۸)
هریسچی همچنین با نایاک، لابی غیر رسمی جمهوری اسلامی، که از حامیان سیاست های جناح اصلاح طلب رژیم است، ارتباطاتی دارد. وی در مراسم نوروز سال ۲۰۱۸ که با حضور اعضای نایاک و پایا برگزار شده بود شرکت نمود.(تصاویر ۹ و ۱۰)
ماجرای هتل پالم پلاس
در سال ۲۰۱۷ پروندهای علیه تعدادی کلاهبردار که بر روی پروژه هتل پالم پلاس فعالیت می کردند فایل شد. این افراد متهم شده بودند که مبلغ ۵۰ میلیون دلار از شهروندان ایرانی و چینی، تحت عنوان سرمایه گذاری برای ساخت هتل، کلاهبرداری کرده بودند. هریسچی نیز یکی از این متهمان بود. او شماره تلفن دفتر خود را برای تماس ایرانیان در اختیار شرکت کلاهبردار قرار داده بود. وی از هر سرمایه گذار مبلغ ۲۰ هزار دلار حق الوکاله دریافت می کرده است. علاوه بر این مبلغ ۴۰ هزار دلار نیز از کلاهبرداران دریافت نموده است. او طی نامه ای اتهام دریافت ۴۰ هزار دلار رشوه را پذیرفت. تمامی متهمان پرونده فوق در دادگاه محکوم شدند. علی هریسچی نیز بابت این اتهام توبیخ شد.(تصاویر ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴)
Commentaires